واشنطن/ نوس سوسيال/ الاصطفافات الحزبية تطغى على مناقشات لجنة العدل النيابية بشأن إجراءات عزل ترامب

مكتب واشنطن/ نوس سوسيال مارينا بويجيان/

طغى الاصطفاف الحزبي على المناقشات التي بدأتها في واشنطن مساء الأربعاء لجنة العدل النيابية لصياغة القرار الاتهامي الذي يريد الديموقراطيون توجيهه إلى الرئيس دونالد ترامب سعياً لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

واللجنة التي يهيمن عليها الديموقراطيون التأمت مساء الأربعاء لمناقشة تهمتين تريد الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب توجيههما إلى ترامب في إطار القضية الأوكرانية، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ولكن بدا من النقاشات التي سادت الجلسة أن شهرين من التحقيقات البرلمانية وساعات طويلة من النقاش القانوني ذهبت سدىً، فمن أصل 40 نائباً تتألف منهم اللجنة، لم يحد أي نائب سواء أكان جمهورياً أم ديموقراطياً عن الخط الذي ينتهجه حزبه في هذه المسألة.

وانقسم النقاش في الجلسة بين موقفي الحزبين فالديموقراطيون يعتبرون أنّ الرئيس أساء استخدام سلطاته من خلال مطالبته أوكرانيا هذا الصيف بفتح تحقيق بشأن جو بايدن، الأوفر حظاً لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020، ومساومة كييف على هذه المسألة من طريق ربطها بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

بالمقابل لا ينفك الجمهوريون يردّدون موقف ترامب الذي ينكر ممارسة أي ضغط على أوكرانيا، ويتّهمون الديموقراطيين بالسعي، من خلال هذه الآلية "المزيّفة" ، إلى التخلّص من رئيس لا يمكنهم هزيمته في صناديق الاقتراع.

وقال رئيس لجنة العدل النائب الديموقراطي جيري نادلر إنّ ترامب "وضع مصلحته الخاصة فوق أمننا، فوق نظامنا للانتخابات الحرة والنزيهة".

وأضاف "إذا كان بإمكان الرئيس أن يسيء استخدام صلاحياته ثم يمنع طلبات الكونغرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونغرس من أداء وظيفته المتمثّلة في تحقيق توازن مع السلطة التنفيذية ... وعندها يصبح الرئيس ديكتاتوراً"، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيق.

لكنّ ردّ المعسكر الجهوري لم يتأخّر إذ اتّهم النائب جيم جوردان الديموقراطيين بأنّهم "لم يتقبّلوا أبداً" النصر المفاجئ الذي حقّقه الملياردير الجمهوري في 2016، مؤكّداً أنّ الديموقراطيين "لا يمكنهم تحمّل حقيقة أنّ الرئيس (...) يفعل ما وعد به".

ويتعيّن على لجنة العدل الموافقة على توجيه القرار الاتّهامي إلى الرئيس، وذلك خلال عملية تصويت يرجّح أن تجري الخميس ليلتئم بعدها مجلس النواب في جلسة عامة ستعقد على الأرجح مطلع الأسبوع المقبل ليصوّت بدوره على القرار الاتهامي.

وإذا اعتمد مجلس النواب القرار الاتّهامي، وهو أمر شبه مؤكد بالنظر إلى الأكثرية الديموقراطية التي تسيطر على المجلس، يصبح عندها ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إتهاماً رسمياً لعزله.

لكن إذا كان اتهام ترامب في يد مجلس النواب فإن محاكمته وعزله هما في يد مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية لا تزال ملتفّة حول سيّد البيت الأبيض، مما يعني أنّ الملياردير الجمهوري لن يصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يعزله الكونغرس.