واشنطن تعتبر أن وجود مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية "لا يتعارض مع القانون الدولي"

نوس سوسيال قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين إن واشنطن تعتبر وجود "مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي". ويعتبر هذا التصريح تحولا في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية. ونددت السلطة الفلسطينية في ردها على تصريح وزير الخارجية، معتبرة أنه "لا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

في تحول جديد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه ملف القضية الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي".

وقال بومبيو إن وجود "مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

حتى الآن، كانت السياسة الأمريكية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

السلطة الفلسطينية تندد

ونددت السلطة الفلسطينية بموقف واشنطن. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة في بيان إن: واشنطن "غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي". وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ردا على الموقف الأمريكي الجديد، "يجب على المجتمع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع هذا السلوك الأمريكي غير المسؤول".

نتانياهو يرحّب بالموقف الأميركي

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بالتحول في الموقف الأمريكي، معتبرا أن ذلك "يصحح خطأ تاريخيا".

وقال نتانياهو في بيان إن "هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا".

ويعتبر الاستيطان من القضايا الرئيسية التي أدت الى توقف المفاوضات السياسية بين الطرفين منذ العام 2014، حيث تصر السلطة الفلسطينية على وقفه في حين تواصل إسرائيل البناء في الضفة الغربية.