كشف حزب العمال البريطاني المعارض الخميس عن برنامجه للانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر المقبل، ووعد بتغيير اجتماعي جذري يشمل تأميم قطاعات رئيسية واجراء استفتاء ثان على بريكست.
ووصف زعيم الحزب جيرمي كوربن البرنامج بأنه "الخطة الأكثر جذرية وطموحا لتغيير بلدنا يتم طرحها منذ عقود" و"فرصة لا تتكرر أبقت محكمة تركية الخميس على عقوبات بالسجن صدرت بحق صحافيين سابقين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة متجاهلة رأي محكمة التمييز التي أبطلت حكما سابقا.
وأفادت مراسلة لفرانس برس في قاعة المحكمة أن المحكمة أبقت على عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من ثماني سنوات بحق 12 صحافيا ومسؤولا في جمهورييت بتهمة "مساعدة مجموعات إرهابية".
وبرئ متهم آخر هو المحرر باللغة الفرنسية قدري غورسل.
وقرار المحكمة ليس مرفقا بمذكرة بالسجن ما يعني أن الصحافيين لن يعودوا الى السجن.
والعقوبات الجديدة الصادرة الخميس تخالف قرارا اتخذته في أيلول/سبتمبر محكمة التمييز - محكمة الاستئناف العليا في تركيا - بالغاء عقوبة الصحافيين خلال محاكمة أولى في 2018 تم تثبيتها في الاستئناف.
وبين الصحافيين السابقين المدانين رئيس التحرير السابق مراد سابونجو ورسام الكاريكاتور موسى كارت وأحمد سيك صحافي التحقيقات الشهير الذي أصبح نائبا معارضا.
و"قضية جمهورييت" كما باتت معروفة في تركيا تجسد للمنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة في عهد رجب طيب اردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي اعقبته حملة قمع واسعة.
وفي هذه المحاكمة التي يصفونها بأنها "عبثية" يُتهم الصحافيون السابقون في جمهورييت بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة ب"الارهابي" وداعية تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل.
إضافة إلى الملف القضائي شهدت جمهورييت العام الماضي عملية صعبة مع تغيير مفاجىء في فريق التحرير رافقه رحيل الصحافيين المتهمين.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب بعد قرار المحكمة الخميس "مرة اخرى أدينت مهنة الصحافة".
وصرحت لفرانس برس "انه قرار جديد معيب سيبقى في سجلات التاريخ كدليل على أن النظام القضائي التركي يشوبه خلل".
وتحتل تركيا المرتبة ال157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".للتغيير الحقيقي".
ومن بين الوعود تأمين قطاع السكك الحديدية والمياه والطاقة وخدمات الانترنت والاتصالات، إضافة إلى وضع استثمارات كبيرة في الخدمات العامة وإصلاح الشركات واقتراح اقتصار ساعات العمل الأسبوعية على 32 ساعة.
ووعد حزب العمال ب"ثورة صناعية خضراء" لمعالجة ما وصفه كوربين ب"حالة المناخ الطارئة" من خلال تركيز الوظائف الجديدة والصناعات على جهود معالجة الاحتباس الحراري.
إلا أن المشكلة الأكثر الحاحاً في الوقت الحالي هي بريكست، إذ من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، بعد اسابيع من الانتخابات العامة التي ستجري في 12 كانون الأول/ديسمبر.
وقال حزب العمال انه خلال ستة اشهر من توليه الحكومة، سيبرم اتفاق بريكست جديداً مع الاتحاد الأوروبي وسيجري استفتاء ثانيا على عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وصرح أمام عدد من نشطاء الحزب ومرشحيه والإعلام "للشعب البريطاني الكلمة الأخيرة. ستنفذ حكومتنا نتائج الاستفتاء مهما كانت".
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع حزب العمال خلف حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، ويقر العديد من النشطاء ان غموض موقف الحزب تجاه بريكست تضر به.
إلا أن كوربن يأمل في اجتذاب الناخبين مثلما فعل في الانتخابات التي جرت في 2017 من خلال التركيز على معالجة انعدام المساواة بعد تسع سنوت من اجراءات التقشف في ظل حكومات المحافظين.
وقال كوربن اثناء الكشف عن برنامج الحزب في مدينة برمنغهام وسط انكلترا، ان البرنامج "مليء بالسياسات الشعبية التي اوقفتها المؤسسة السياسية لجيل كامل".
وجدد هجماته على الأثرياء والمتنفذين والتي ميزت حملة حزب العمال حتى الآن، وقال "حان وقت التغيير الحقيقي".
- "انفاق طائش" -
اشتمل البرنامج وعودا كبيرة مثل زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الخاص بنسبة خمسة بالمئة، والغاء الرسوم الجامعية.
وقال كوربن ان حزب العمال سيعيد "احتكارات واضحة" الى الملكية العامة بما يشمل الاستحواذ على جزء من شركة "بريتش تليكوم" العملاقة للاتصالات، وتوفير انترنت مجاني للجميع.
ويخطط الحزب لزيادة هائلة في الاقتراض لتمويل الاستثمارات والذي قدر معهد الدراسات المالية سابقا قيمته بنحو 55 مليار جنيه استرليني (71 مليار دولار) سنويا.
كما وعد حزب العمال بزيادة الضرائب على الخمسة بالمئة الذين يحصلون على أعلى عائدات، وزيادة ضرائب الشركات، وفرض ضرائب على شركات النفط والشركات المتعددة الجنسيات.
وسارع حزب المحافظين إلى مهاجمة تلك الخطط ووصفها بأنها "موجة انفاق طائش يمكن أن تضر بشدة بالاقتصاد البريطاني".
وصرح رئيس غرف التجارة البريطانية آدم مارشال ان الشركات سترحب بخطط تطوير البنى التحتية وكذلك بنهج اكثر انفتاحا تجاه الهجرة.
إلا أنه قال ان "السيطرة التامة ليست هي السبيل لذلك .. فالتدخلات المفرطة في حوكمة الشركات والارتفاعات الشديدة في الضرائب تخنق الابتكار والنمو".
وأضاف كوربن أنه يتوقع عدائية من مجموعات الأعمال والمنافسين السياسيين والاعلام الذي يهيمن عليه اليمين، لأن "النظام يعمل لمصلحتهم".
وقال ان النظام "يصب في مصلحتهم ولكنه لا يعمل في صالحكم".
ويرغب حزب العمال في وضع العمال في مجالس إدارة الشركات والاستثمار في النقل وبناء 150 الف منزل منخفض الكلفة في العام.
- "الانتهاء من بريكست" -
لم يكشف جونسون عن برنامجه الانتخابي بعد، ويتوقع أن يفعل ذلك في عطلة نهاية الأسبوع.
وقبل كشف حزب العمال عن برنامجه، اعلن جونسون عن خفض الضرائب على الرواتب ووعد ببناء مليون منزل على الأقل خلال خمس سنوات.
وبعد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، ينصب تركيز جونسون في الانتخابات على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر في 31 كانون الثاني/يناير.
وقال كوربن إن خطته لإجراء استفتاء ثانٍ حول بريكست كان مقاربة مسؤولة، لكن جونسون قال إن إعادة تنظيم الاستفتاء لن تؤدي إلا إلى مزيد من التأخير.
وقال "فقط لأننا سننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وننهي حالة عدم اليقين، نستطيع أن نخفض الضرائب على دافعي الضرائب الذين يكدون في العمل".
تعليقات
إرسال تعليق