أبقت محكمة تركية الخميس على عقوبات بالسجن صدرت بحق صحافيين سابقين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة متجاهلة رأي محكمة التمييز التي أبطلت حكما سابقا.
وأفادت مراسل لنوس سوسيال في قاعة المحكمة أن المحكمة أبقت على عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من ثماني سنوات بحق 12 صحافيا ومسؤولا في جمهورييت بتهمة "مساعدة مجموعات إرهابية".أعلن النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي، الخميس أنّ الوقائع المنسوبة إلى دونالد ترامب "أخطر بكثير" ممّا فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
واستقال نيكسون في العام 1974 لتجنّب إجراءات عزل أكيدة على خلفيّة فضيحة ووترغيت.
وقال شيف مختتمًا جلسات استماع ماراتونيّة في الكونغرس إنّ "ما لدينا هنا هو أخطر بكثير (...) نحن نتحدّث عن تجميد مساعدة عسكريّة لحليف في حالة حرب"، في إشارة منه إلى أوكرانيا.
وشدّد على أنّ "هذا يتجاوز بكثير ما قام به نيكسون"، مضيفًا "لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنّه فوق القانون".
ويسعى الديموقراطيّون إلى إثبات أنّ ترامب سعى إلى ربط تقديم مساعدة عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض بحصوله على تعهّد من أوكرانيا بفتح تحقيق بحقّ جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطيّة أوكرانيّة.
ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفيّة تمّت بين ترامب وزيلنسكي.
وبرئ متهم آخر هو المحرر باللغة الفرنسية قدري غورسل.
وقرار المحكمة ليس مرفقا بمذكرة بالسجن ما يعني أن الصحافيين لن يعودوا الى السجن.
والعقوبات الجديدة الصادرة الخميس تخالف قرارا اتخذته في أيلول/سبتمبر محكمة التمييز - محكمة الاستئناف العليا في تركيا - بالغاء عقوبة الصحافيين خلال محاكمة أولى في 2018 تم تثبيتها في الاستئناف.
وبين الصحافيين السابقين المدانين رئيس التحرير السابق مراد سابونجو ورسام الكاريكاتور موسى كارت وأحمد سيك صحافي التحقيقات الشهير الذي أصبح نائبا معارضا.
و"قضية جمهورييت" كما باتت معروفة في تركيا تجسد للمنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة في عهد رجب طيب اردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي اعقبته حملة قمع واسعة.
وفي هذه المحاكمة التي يصفونها بأنها "عبثية" يُتهم الصحافيون السابقون في جمهورييت بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة ب"الارهابي" وداعية تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل.
إضافة إلى الملف القضائي شهدت جمهورييت العام الماضي عملية صعبة مع تغيير مفاجىء في فريق التحرير رافقه رحيل الصحافيين المتهمين.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب بعد قرار المحكمة الخميس "مرة اخرى أدينت مهنة الصحافة".
وصرحت لفرانس برس "انه قرار جديد معيب سيبقى في سجلات التاريخ كدليل على أن النظام القضائي التركي يشوبه خلل".
وتحتل تركيا المرتبة ال157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".
تعليقات
إرسال تعليق