شمال شرق سوريا نوس سوسيال: الكراف: على المجتمع الدولي التحرك لإدراج المرتزقة ومموليهم على قوائم الإرهاب العالمي

نوس سوسيال نقلا عن وكالة هاوار
طالب الرئيس المشترك لمجلس العدالة في الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بإدراج ما يسمى "الجيش الوطني" التابع لتركيا ومموليه على قوائم الإرهاب العالمي، موضحاً أن الجرائم التي ارتكبوها تخولهم للإدراج ضمن قوائم الإرهاب التي تنص عليها الاتفاقيات والقوانين الدولية.جاء حديث الرئيس المشترك لمجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عماد الكراف عن ممارسات الجيش التركي ومرتزقته، التي تكررت وازدادت نسبتها في المناطق المحتلة شمال سوريا، حيث يواجه المدنيون في تلك المناطق التهجير القسري، والقتل والخطف والابتزاز والسرقة، وغيرها من الممارسات التي تجعل من الصعب على المدنيين مواصلة العيش هناك.

الرئيس المشترك لمجلس العدالة قال إن "احتلال تركيا لجزء من الأراضي السورية وحده يعتبر جريمة حرب ومخالفاً لكافة الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وتابع "الاتهامات التي توجه لقوات قسد والإدارة الذاتية مخالفة للمنطق، فهي من قاتلت الإرهاب نيابة عن العالم بالتعاون مع عشرات دول العالم للقضاء على الإرهاب، وعملت على إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بعد تحريرها من الإرهاب الداعشي".

وتساءل الكراف "لماذا لم تحارب تركيا داعش عندما سيطرت على الحدود معها ولم تتخذ أي إجراء تجاه الإرهاب وهاجمت  مناطقنا الآمنة المستقرة الآن؟ ما تفعله تركيا دعم صريح للإرهاب".

وأكد القاضي في محكمة عين عيسى عماد الكراف على أن دعم تركيا لما يسمى "الجيش الوطني" يجب أن يضاف إلى قائمة الإرهاب العالمي كونه ارتكب أفظع جرائم الإرهاب.

وأشار إلى أن المادة الثامنة من اتفاقيتي روما وجنيف حددت الممارسات التي ترقى لجرائم حرب، مشيراً إلى أن جرائم تركيا ومرتزقتها  بحق المدنيين من قتل وقصف وتنكيل وتمثيل بالجثث وتهجير قسري تخولها  لتندرج  ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

واستشهد الكراف خلال حديثه بطريقة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف والتمثيل بجثتها وتهجيرهم لأكثر من 300 ألف مدني من المناطق التي احتلوها.

وبيّن الكراف أن قوانين محاكم الجنايات الدولية واتفاقية روما وجنيف حددت الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والتي يرتكبها مرتزقة ما يسمى بـ " الجيش الوطني"  بحق المدنيين كجرائم حرب يندرج فاعلها وداعمها  ضمن قوائم الإرهاب.

وأكد أن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة محاسبة الإرهاب ومموليه.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالتحرك العاجل وإدراج ما يسمى بـ"الجيش الوطني" وداعميه على قوائم الإرهاب العالمي.

هذا وشكل عدد من الحقوقيين السوريين مؤخراً لجاناً مدنية مستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال ومرتزقته  التي تندرج ضمن جرائم الحرب التي ترتكبها الدولية التركية ومرتزقتها وتمتلك  دلائل وبراهين على ارتكابهم الجرائم وهم يتواصلون مع اللجان المعنية في الخارج لرفع دعاوى قضائية ضدهم.