الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة العنيزي أن ما تم توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق هو لعبة كبرى تقوم بها تركيا لإحداث المزيد من القلاقل في الشرق الأوسط, وأشأثارت الاتفاقية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق التي يقودها فايزالسراج في ليبيا غضب ليبياً وإقليمياً حيث يلف الغموض الأهداف التي تسعى تركيا لتحقيقها عبر هذه الاتفاقية, وتعقيباً على ذلك تحدث الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة العنيزي لوكالة أنباء هاوار.
العنيزي بدأ حديثه قائلاً "في البداية يجب أن نعلم أن ما تم توقيعه بين تركيا وحكومة السراج هو مذكرتي تفاهم وهما في التعريف أقل من اتفاقية أو معاهدة من ناحية الالتزام القانوني وهذا لا يقلل من كون الأمر لعبة كبرى تقوم بها تركيا بمشاركة أطراف دولية تسعى إلى إحداث مزيد من القلائل في منطقة الشرق الأوسط مستخدمه في ذلك الرئيس التركي والتي تعي هذه القوى أطماعه جيدا فتقدم له الغنائم حتى يأتي اليوم الذي تتخلص منه بسهولة".
وحول الأهداف التركية من خلال هذه الاتفاقية "اتفاق السراج وأردوغان له شقين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي , فالشق السياسي يتلخص بأن اردوغان يريد نقل داعش من سوريا إلى ليبيا (مصراتة وطرابلس) والهدف مصر، ويرسل السلاح لبوكو حرام حيث هناك تحقيقات نيجيرية بهذا الخصوص, وحركة الشباب في الصومال ويحصل على تمويل قطري لربط الإرهاب في شمال افريقيا والصحراء والقرن الافريقي مع الارهاب في سيناء, المسألة حرب مباشرة تتطلب تدخلاً استباقي من مصر والعالم".
وأضاف "أيضا يريد اردوغان بهذه الخطوة تحييد الاتحاد الأوربي في قضيته مع قبرص لأنه يعلم أن أوروبا لن تقف معه في أطماعه، لذا عليه السعي أن لا تكون خصم وذلك بإظهار مدى قوته وتأثيره في منطقة الشرق الاوسط.
اما الشق الاقتصادي فأن تركيا تُمارس البلطجة للمشاركة مع مصر وقبرص واليونان في صفقات الغاز رافعة شعار ( فيها لا أخفيها) وهي تعلم جيداً أنها ليس لها الحق ولكن هذه طبيعة الرئيس التركي الذي مارس دور قاطع الطريق منذ ثورات الربيع العربي وحتى الأن".
وحول تداعيات هذه الاتفاقية على مصر قال الكاتب والمحلل السياسي المصري "الاتفاقية بشقيها الأمني والاقتصادي، تشكل استفزازاً لمصر في إطار المكايدة السياسية التي تمارسها أنقرة مع القاهرة منذ ٢٠١٣ لذا جاء البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية شديد اللهجة الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية لا تساوي الحبر الذي كتبت به وأنها والعدم سواء".
وأضاف "القاهرة فسرت ما حدث بانه يأتي في إطار مخطط اردوغان لإرباك حسابات السلطة في مصر في إطار تحالفه المعلن مع الإخوان المسلمين واحتضانه قياداتهم في الخارج, لكن الاتفاقية الأخيرة بين أنقرة وطرابلس جاءت لتقطع الطريق على أي تهدئة محتملة بين القاهرة وانقرة ولتدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد فالقاهرة ترى أن توقيع اردوغان على اتفاقية تعاون امني وعسكري مع طرابلس، وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، ليس فقط خطوة استفزازية بل عدوانية تجاه مصر ومصالحها الأمنية والاقتصادية.
فتعزيز التعاون الأمني مع حكومة طرابلس الآن وما يعنيه من دعم عسكري ولوجستي تركي لهذه الحكومة من شأنه -كما ترى القاهرة- أنه يزيد الاوضاع في ليبيا تدهوراً وتعقيداً ويؤخر إمكانية التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد الذي تحول إلى دولة فاشلة تعاني فراغاً أمنياً وسياسياً ما يؤدي لتصاعد خطر الجماعات الإرهابية، وبالتالي تشكل تهديداً أمنياً كبيراً لمصر التي تتشارك مع ليبيا حدوداً يزيد طولها عن ألف كيلو متر.
وفضلاً عن أنها تربك حسابات ومصالح مصر فإن تركيا بتوقيعها هذه الاتفاقية مع حكومة منقسم عليها داخلياً يؤكد السردية التي تتهم اردوغان بالتعامل مع ليبيا كسلطان عثماني وهي ولاية تابعة له، كما نقل عنه مؤخراً, أما الشق الخاص بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا فأنه فضلاً عن أن حكومة السراج لا تملك التفويض أو الشرعية الشعبية الكاملة للتوقيع على مثل هكذا اتفاق، فأنه يمثل استفزازاً لمصر وخططها لاستغلال ثرواتها من الغاز في البحر المتوسط".
واختتم الكاتب والمحلل السياسي كلامه قائلاً "هي إذن خطوة استفزازية من جانب تركيا ضد مصر ضمن مخطط متصل لمحاصرة مصر وإرباك حساباتها وتهديد مصالحها، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة ذلك, هكذا قرأت القاهرة هذه الاتفاقية التي ربما تجعلنا أمام فصل جديد من فصول الحرب الباردة بين تركيا ومصر, والتي تبدو إسرائيل اكثر طرف مستفيد ار إلى أن أبرز الأهداف لهذا التفاهم هو ربط الإرهاب ومحاصرة مصر التي لن تقف مكتوفة
تعليقات
إرسال تعليق