مجدي الكردي لمراسل نوس سوسيال/ قدمنا أدلة دامغة على ارتكاب أوردغان جرائم حرب -- وندعو المجتمع الدولي مقاطعته ومحاكمته
القاهرة:مراسل نوس سوسيال/
وقال المصري من أصول كردية مجدي الكردي إن القضية تنتظر الحكم في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، مشيرا إلى إن فريق القضية قدم أدلة حول تعاون نظام أردوغان مع داعش وتنظيمات إرهابية لتهديد الأمن القومي المصري والعربي وخاصة بعد مساعيه للتدخل في ليبيا بعد عدوانه على سوريا، وأشار ايضا إلى انه تم تقديم أدلة حول استخدام نظام أردوغان اسلحة محرمة دوليا وارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم تطهير عرقي من خلال هجومه وعدوانه الاحتلالي ضد الشمال السوري. وقال الكردي إن حملة قوية أنطلقت لمقاطعة البضائع التركية في مصر، وإلى نص الحوار:
- ما موقفكم بعد انعقاد الجلسة الأولى لقضيتكم امام القضاء امصري لاعتبار اردوغان مجرم حرب؟
هناك تفاؤل بالحكم لصالح مطالب الدعوى بإلزام وزير الداخلية المصري بإصدار قرار باعتبار أردوغان شخص غير مرغوب فيه في مصر لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب السوري في الشمال والذي يتعرض لعدوان تركي غاشم. واعتقد أن الحكم سيكون سابقة خطيرة ويسجل بحروف من نور في سجل القضاء المصري النزيه، وقد نجحنا في حشد اهتمام بعض الدول والمنظمات التي بدأت تحذو حذونا في رفع دعاوى قضائية ضد المجرم أردوغان. وهذه القضية تأتي للتأكيد على دور كرد المهجر في التضامن مع الكرد في مختلف أجزاء كردستان الأربعة. وهناك تحركات لتقديم القضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
- ماذا حدث خلال الجلسة؟
القاضي نظر الدعوى وقدمنا له أدلة ومستندات على ارتكاب اردوغان لجرائم حرب وقدمنا له أدلة على علاقته بالدواعش وخاصة في ليبيا بما يهدد الامن القومي المصري، وقد أصدر في نهاية الجلسة قرار حجز القضية للحكم في 26 يناير المقبل. والمرافعة تحدثت عن استخدام الفسفور الابيض ودعمه لداعش واستخدام اسلحة مجرمة دوليا، علاوة على دعمه لجماعة جبهة النصرة والجماعات المتطرفة، والميليشيات التي تهدد الامن القومي المصري وخاصة بعد اتفاقه مع السراج الذي يهدد الحدود الغربية لمصر وامنها البحري.
وما يقوم به تهديد الامن القومي العربي والمصري وخاصة بعد اتفاق السراج الى ليبيا وتهديده بارسال قوات الى ليبيا املا في احياء الخلافة العثمانية. ونحن اصبحنا في ما يشبه مواجهة عسكرية مع تركيا في ليبيا.
- ماذا عن التفاعل في مصر مع القضية ضد الرئيس التركي؟
هناك اهتمام من الدوائر السياسية والاعلامية بمتابعة القضية لأن هناك رأي عام مصري قوي ضد التدخلات التركية وسياسة الرئيس أردوغان، والتفاعل مع القضية على المستوى المصري يشمل تنسيقنا مع العديد من الاطراف، وعقد لقاءات مع الاحزاب المصرية لبدء حملة مقاطعة شعبية على مستوى مصر والدول العربية، وسنحضر بعض الضحايا المصريين والسوريين من الارهاب، والخطر العثماني يهدد الامة العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها الى غربها، والمسألة ليست فقط مسألة كردية، بل لابد أن يتكاتف الكرد والعرب في صد هذه الهجمة العثمانية الجديدة، ومساعي اردوغان لاعادة احياء الخلافة العثمانية.
والدعوى تتضمن ايضا علاقة أردوغان بجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة بحكم القانون المصري، في وقت يأوي أردوغان عناصرها ويدعمهم بما يشكل إضراراً بالدولة المصرية والأمن القومي المصري. وأردوغان يحاول محاصرة الأمن القومي المصري واستهدافه من خلال تحركاته في سوريا وليبيا.
هناك تفاؤل بالحكم لصالح مطالب الدعوى بإلزام وزير الداخلية المصري بإصدار قرار باعتبار أردوغان شخص غير مرغوب فيه في مصر لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب السوري في الشمال والذي يتعرض لعدوان تركي غاشم. واعتقد أن الحكم سيكون سابقة خطيرة ويسجل بحروف من نور في سجل القضاء المصري النزيه، وقد نجحنا في حشد اهتمام بعض الدول والمنظمات التي بدأت تحذو حذونا في رفع دعاوى قضائية ضد المجرم أردوغان. وهذه القضية تأتي للتأكيد على دور كرد المهجر في التضامن مع الكرد في مختلف أجزاء كردستان الأربعة. وهناك تحركات لتقديم القضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
- ماذا حدث خلال الجلسة؟
القاضي نظر الدعوى وقدمنا له أدلة ومستندات على ارتكاب اردوغان لجرائم حرب وقدمنا له أدلة على علاقته بالدواعش وخاصة في ليبيا بما يهدد الامن القومي المصري، وقد أصدر في نهاية الجلسة قرار حجز القضية للحكم في 26 يناير المقبل. والمرافعة تحدثت عن استخدام الفسفور الابيض ودعمه لداعش واستخدام اسلحة مجرمة دوليا، علاوة على دعمه لجماعة جبهة النصرة والجماعات المتطرفة، والميليشيات التي تهدد الامن القومي المصري وخاصة بعد اتفاقه مع السراج الذي يهدد الحدود الغربية لمصر وامنها البحري.
وما يقوم به تهديد الامن القومي العربي والمصري وخاصة بعد اتفاق السراج الى ليبيا وتهديده بارسال قوات الى ليبيا املا في احياء الخلافة العثمانية. ونحن اصبحنا في ما يشبه مواجهة عسكرية مع تركيا في ليبيا.
- ماذا عن التفاعل في مصر مع القضية ضد الرئيس التركي؟
هناك اهتمام من الدوائر السياسية والاعلامية بمتابعة القضية لأن هناك رأي عام مصري قوي ضد التدخلات التركية وسياسة الرئيس أردوغان، والتفاعل مع القضية على المستوى المصري يشمل تنسيقنا مع العديد من الاطراف، وعقد لقاءات مع الاحزاب المصرية لبدء حملة مقاطعة شعبية على مستوى مصر والدول العربية، وسنحضر بعض الضحايا المصريين والسوريين من الارهاب، والخطر العثماني يهدد الامة العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها الى غربها، والمسألة ليست فقط مسألة كردية، بل لابد أن يتكاتف الكرد والعرب في صد هذه الهجمة العثمانية الجديدة، ومساعي اردوغان لاعادة احياء الخلافة العثمانية.
والدعوى تتضمن ايضا علاقة أردوغان بجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة بحكم القانون المصري، في وقت يأوي أردوغان عناصرها ويدعمهم بما يشكل إضراراً بالدولة المصرية والأمن القومي المصري. وأردوغان يحاول محاصرة الأمن القومي المصري واستهدافه من خلال تحركاته في سوريا وليبيا.
- هل ترى أن هناك ادراك في الرأي العام العربي لخطورة الدور التركي، وخاصة ان الاعلام اصبح يتحدث بشكل يومي عن خطورة هذه الاطماع العثمانية؟
نتابع اهتمام شديد لدى الرأي العام العربي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في مختلف وسائل الاعلام بمتابعة المواقف المناوئة للتدخل التركي وهناك دعم لموقف مصر وغيرها من الدول في مواجهة تركيا، وعلى سبيل المثال شاهدنا كيف تابع الجمهور في المنطقة مسلسل ممارك النار الذي تناول التاريخ العثماني الاسود وان كان موجزا بصورة لم تكن ملائمة.
ونحن يجب ان نقوم على توعية الوعي العربي بخطورة الاطماع التركية ومقاطعة المسلسلات التركية لان الغزو الثقافي اشد فتكا من الغزو العسكري، وحملة المقاطعة هي حرب شرسة سنخوضها واذا نجحنا في اسقاط الاقتصاد التركي نجحنا في اسقاط المخطط العثماني الجديد.
وخلال الاسبوع القادم وحاليا جاري التجهيز لتدشين اكبر حملة لمقاطعة تركيا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، حتى لو وصل الامر لرفع دعوى على وزير التجارة والسياحة لاجباره على منع دخول المنتجات التركية، وانا متوقع ان الحملة ستقابل للاسف مواقف من رجال الاعمال المستفيدين من التجارة مع تركيا، وهنا سيظر من رجل الاعلام الشريف ورجل الاعمال الذي لا يهمه الا الربح.
نتابع اهتمام شديد لدى الرأي العام العربي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في مختلف وسائل الاعلام بمتابعة المواقف المناوئة للتدخل التركي وهناك دعم لموقف مصر وغيرها من الدول في مواجهة تركيا، وعلى سبيل المثال شاهدنا كيف تابع الجمهور في المنطقة مسلسل ممارك النار الذي تناول التاريخ العثماني الاسود وان كان موجزا بصورة لم تكن ملائمة.
ونحن يجب ان نقوم على توعية الوعي العربي بخطورة الاطماع التركية ومقاطعة المسلسلات التركية لان الغزو الثقافي اشد فتكا من الغزو العسكري، وحملة المقاطعة هي حرب شرسة سنخوضها واذا نجحنا في اسقاط الاقتصاد التركي نجحنا في اسقاط المخطط العثماني الجديد.
وخلال الاسبوع القادم وحاليا جاري التجهيز لتدشين اكبر حملة لمقاطعة تركيا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، حتى لو وصل الامر لرفع دعوى على وزير التجارة والسياحة لاجباره على منع دخول المنتجات التركية، وانا متوقع ان الحملة ستقابل للاسف مواقف من رجال الاعمال المستفيدين من التجارة مع تركيا، وهنا سيظر من رجل الاعلام الشريف ورجل الاعمال الذي لا يهمه الا الربح.
- كيف ترى الموقف في ليبيا وانتم ترون محاولات تركية هناك لتكرار السيناريو السوري؟
سنتواصل مع شخصيات ليبية ومنها شخصيات مقيمة في مصر لرفع دعوى امام القضاء المصري ايضا تطالب بإدراج أردوغان على قوائم الارهاب لتهديده الامن القومي لليبيا، وسنخوض المعركة على الصعيد السياسي والقانوني وشن حرب مقاطعة على المنتجات التركية، لأن قوة الاقتصاد التركي يزيد من عربدته، وهو يحاصر الامن القومي للمنطقة من كل اتجاه ويتواجد في الصومال وتونس وليبيا وسوريا، وتوغل العثمانية الجديدة في افريقيا والهدف هو احياء الخلافة العثمانية.
سنتواصل مع شخصيات ليبية ومنها شخصيات مقيمة في مصر لرفع دعوى امام القضاء المصري ايضا تطالب بإدراج أردوغان على قوائم الارهاب لتهديده الامن القومي لليبيا، وسنخوض المعركة على الصعيد السياسي والقانوني وشن حرب مقاطعة على المنتجات التركية، لأن قوة الاقتصاد التركي يزيد من عربدته، وهو يحاصر الامن القومي للمنطقة من كل اتجاه ويتواجد في الصومال وتونس وليبيا وسوريا، وتوغل العثمانية الجديدة في افريقيا والهدف هو احياء الخلافة العثمانية.
- كان هناك دعوة ومواقف من اتحاد المحامين العرب حول المقاطعة كيف تنسقون مع الاتحاد في هذا الأمر وخاصة أنه أيضا يمكنه تقديم الدعم القانوني اللازم؟
اتحاد المحامين العرب مطالب بتقديم الدعم القانوني لنا في القضية المنظورة أمام القضاء المصري، وهناك تواصل مع الامين العام لاتحاد المحامين العرب، والتصدي للعدو التركي ليس مسؤولية الدولة فقط، ولابد من وجود ظهير شعبي قوي لصد هذه الهجمة العثمانية الجديدة.
واتمنى من الحكومة المصرية ان تفتتح مكتبا رسميا لحزب العمال الكردستاني في القاهرة، الذي يمثل حركة تحررية، والمعروف أن مصر لها مواقف مشرفة مع الحركة الكردية تاريخيا.
اتحاد المحامين العرب مطالب بتقديم الدعم القانوني لنا في القضية المنظورة أمام القضاء المصري، وهناك تواصل مع الامين العام لاتحاد المحامين العرب، والتصدي للعدو التركي ليس مسؤولية الدولة فقط، ولابد من وجود ظهير شعبي قوي لصد هذه الهجمة العثمانية الجديدة.
واتمنى من الحكومة المصرية ان تفتتح مكتبا رسميا لحزب العمال الكردستاني في القاهرة، الذي يمثل حركة تحررية، والمعروف أن مصر لها مواقف مشرفة مع الحركة الكردية تاريخيا.
تعليقات
إرسال تعليق