بغداد نوس سوسيال
عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن إدانتها لما سمته المضايقات المتزايدة والترهيب الأخير لوسائل الإعلام في العراق. وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها أمس الخميس إن «الإجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية «CMC» الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسع قنوات فضائية وتحذير الآخرين من أنهم قد يواجهون نفس المصير».
وأضافت السفارة أن «القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحافيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية».
وأشارت السفارة الأميركية إلى أن «حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي إلى مضايقة الصحافيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي إلى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها».
وأوضحت أن «احترام ودعم حق الصحافيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات».
من جهتها عبرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق عن استغرابها مما سمته التدخل الأميركي في الشأن الداخلي العراقي. وقالت الهيئة في بيان لها إن «هيئة الإعلام والاتصالات هيئة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من أي مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية». وأضاف البيان أن «الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الإعلامي المستقاة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الإعلام وبين تحوله إلى منبر للتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وإنذارات كثيرة لهذه القنوات». وأشار البيان إلى أن «هيئة الإعلام والاتصالات ووفق قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الإعلام ومساعدة وسائل الإعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية إلى الأضرار بأمنه واستقراره».
وأضافت السفارة أن «القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحافيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية».
وأشارت السفارة الأميركية إلى أن «حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي إلى مضايقة الصحافيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي إلى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها».
وأوضحت أن «احترام ودعم حق الصحافيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات».
من جهتها عبرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق عن استغرابها مما سمته التدخل الأميركي في الشأن الداخلي العراقي. وقالت الهيئة في بيان لها إن «هيئة الإعلام والاتصالات هيئة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من أي مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية». وأضاف البيان أن «الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الإعلامي المستقاة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الإعلام وبين تحوله إلى منبر للتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وإنذارات كثيرة لهذه القنوات». وأشار البيان إلى أن «هيئة الإعلام والاتصالات ووفق قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الإعلام ومساعدة وسائل الإعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية إلى الأضرار بأمنه واستقراره».