في قرار رمزي يفتقد إلى القيمة الإلزامية قدمه نائب فرنسي، أدان النواب الأوروبيون الخميس "بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات" التي تحصل في الجزائر. وبموجب هذا المقترح، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الجزائر إلى إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة. وفي وقت لاحق، ردت الجزائر على هذا القرار معتبرة أن البرلمان الأوروبي "منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا".
إعلان
أدان البرلمان الأوروبي الخميس "الاعتقالات التعسفية" في الجزائر، ودعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية يرتكز على "عملية سياسية سلمية ومفتوحة".
لكن هذا القرار يفتقد إلى القيمة الإلزامية وجرى التصويت عليه برفع الأيدي، وأدان النواب الأوروبيين بموجبه "بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات" على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
على إثر هذا التصويت، أتى الرد من الحكومة الجزائرية في بيان لوزارة الخارجية اعتبرت فيه أنه "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا".
وأضاف البيان أن "الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية".
وأشار النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، إلى أنّه "حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر".
وأضاف البيان أن "الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية".
وأشار النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، إلى أنّه "حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر".
من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد أمام النواب الأوروبيين "احترام الاتحاد التام سيادة واستقلال الجزائر". وقالت إنه "يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله".
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد أعلن الأربعاء أنّ الجزائر "لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات من أي طرف مهما كان"، مستهدفا بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان وقرار البرلمان الأوروبي.
يذكر أن الجزائر تشهد منذ فبراير/شباط حراكا احتجاجيا غير مسبوق. وبرغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإنّ الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر/كانون الأول
تعليقات
إرسال تعليق